وضعیت رقابت‌پذیری نیروی کار
يكي از شاخص‌هاي رايج در قدرت رقابت‌پذيري صنايع كشورها، محاسبه نسبت ارزش افزوده به جبران خدمات است. اين نسبت نشان می‌دهد در ازاي يك واحد جبران خدمات شاغلان، چند واحد ارزش افزوده حاصل شده است. به‌طور كلي، رشد بهره‌وري، مهارت و رقابت‌پذيري را ارتقا بخشيده و سطح كارآيي در توليد و همچنين قيمتي را كه شرکت‌ها مي‌توانند اعمال کنند، مشخص مي‌سازد؛ بنابراين رقابت‌پذيري و بهره‌وری، دو عامل مكمل يكديگر بوده و هر كدام، پيش نياز دیگری است. به‌منظور محاسبه شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در ایران از آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران استفاده شده است. بر این اساس ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی به قیمت جاری تقسیم بر جبران خدمات به قیمت جاری شده است. شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در سطح کل اقتصاد از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲همواره نوسانی بوده است و از سال ۱۳۸۸ روند رو به رشد داشته است. در این دوره شاخص رقابت‌پذیری نیروی کار در بخش صنعت روند بلندمدت افزایشی داشته است. این شاخص از سال ۱۳۸۶ کاهش داشته و در سال ۱۳۸۹ دوباره روند افزایشی داشته است.
براساس گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهاني اقتصاد سطح رقابت‌پذیری ایران نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما همچنان رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و جهان رتبه متناسب با جایگاه اقتصاد آن نیست. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد مهم‌ترین عوامل مشکل‌ساز فضای کسب‌و‌کار کشور شامل محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بی‌ثباتی سیاسي، ناکارآمدي بوروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساخت‌ها، ناکارآیی مقررات ارزی، وضعیت فساد و مقررات کار هستند.
با توجه به اینکه ایجاد فضای رقابتی از جمله عوامل اصلی در هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد و تضمین‌کننده رشد و توسعه پایدار است، بررسی قوانین و اسناد بالادستی نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌گذاران کشور برای ارتقای سطح رقابت‌پذیری باید مبتنی بر محورهای زیر باشد: اولویت دادن به افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي و توسعه خصوصی سازی مبتنی بر افزایش سطح رقابت‌پذیری، ارتقای بهره‌وری از طریق تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد و حمایت از تولیدات داخلی منوط به افزایش سطح رقابت‌پذیری، توسعه رقابت در بازار بیمه، بخش ریلی، شکل‌گیری بازارهای رقابتی و الزام به رعایت رقابت‌پذیری در ارائه تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، افزایش سطح رقابت‌پذیری با کاهش هزینه‌ها و افزایش سطح کیفیت و لحاظ قید رقابت‌پذیری در حمایت از بخش تولید، معرفی موارد تبانی، تبعیض و اخلال در اقتصاد و اعلام ممنوعیت آنها، ایجاد شورای رقابت با حضور نمایندگان بخش‌های غیردولتی جهت صیانت از فضای رقابتی کشور و تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات، حمایت از ايجاد و تقويت نشان (برند)های تجاري داخلي محصولات صنعتي و خوشه‌هاي صادراتي، ایجاد صندوق تثبیت بازار سرمایه به‌منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، ممنوعیت دولت در قيمت‌گذاري مواد معدني غيرانحصاري، حمایت از اصلاح ساختار به کارفرمایان بر مبناي نوآوري‌ها و فناوري‌هاي جديد و افزايش قدرت رقابت‌پذيري توليد.